تبلیغات
حقوقی - اركان دادگستری ایران

اركان دادگستری ایران

نویسنده :اون
تاریخ:یکشنبه 28 مهر 1387-01:30 ب.ظ

قاضی:

اداره قضائی هر كشور یا هر نظام سیاسی- اجتماعی در دست افـراد نخبه و دارای سجایای اخلاقیِ مرتبط با اعتقادات حاكم بر آن نظام قرار دارد. در هر نظام سیاسی در انتخاب افرادی كه به نحوی از انحاء مسلط بر جان، عِرض و ناموس و اموال مردم می باشند، دقت زیادی می شود و برای متصدی امور قضائی، صفاتی را درنظر می گیرد و تا شخصی واجد آن شرایط نباشد، این مسند به او سپرده نمی شود.
نظام جمهوری اسلامی به عنوان یك نظام سیاسی- اجتماعی مبتنی بر آئین اسلام، از این قاعده مستثنی نیست. پس از حاكمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با توجه به اصول اسلامی، برای متصدی امر قضا این شرایط پیش بینی شده است :

داشتن درجة كارشناسی قضائی یا معلومات حوزوی. (در حد قابل قبول)
ایمان و عدالت و تعهد عمـلی نسبت بـه مــوازین اسـلامـی و وفـــاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
طهارت مولد.
تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت قانونی.

زنان حقوقدان می توانند در برخی مشاغل قضائی از قبیل قاضی تحقیق، مستشار ادارة حقوقی، مشاور دیوان عدالت اداری، قاضی ادارة امور سرپرستی صغار و محجورین مشاور قضائی دادگاههای خانواده و دادیاری دیوانعالی كشور انجام وظیفه كنند.
برای اینكه شخص بتواند به عنوان قاضی در مسند امور قضائی قرار گیرد، می بایست امتحانات ورودی تخصصی كتبی و شفاهـی دادگستری را بــا موفقیت بگذراند. در صورت پذیرفته شدن، از نامبرده جهت انجام یكسال كارآموزی قضائـی دعوت می شود. در این دوره، كارآموز علاوه بر حضور در كلاسهای دروس اختصاصی، باید به صورت دوره ای در شعب مختلف دادگاهها حاضر شود، بـه نحوی كه پس از اتمام دوره كارآموزی، آشنائی كامل با روش كار كلیه شعب داشته باشد. پس از اتمام هر مرحله ازكارآموزی، وضعیت پیشرفت آموزشی و حرفه ای كارآموز توسط قاضی مسئول، گزارش می شود و در نهایت پس از پایان دوره كارآموزی عملی از وی آزمون نهایی به عمل می آید و در صورت موفقیت در آزمون پایانی و ادای سوگند قضائی، رئیس قوة قضائیه برای وی ابلاغ قضائی صادر می كند.

وظائف قـاضی :

قضات مكلفند برابر قوانین موضوعه و به استناد اصل 167 قانون اساسی به دعاوی، شكایات و اعلامات وارده رسیدگی نموده، حكم متناسب صادر كنند.
كلیة احكام و قرارها باید مستدل و مستند به قانون یا شرع و یا اصول كلی حقوقی كه رأی بر مبنای آن صادر شده است، باشد. بهانة سكوت، نقص، اجمال، ابهام، تعارض قانون مانع رسیدگی نیست و قاضی بایستی به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید. بنابرایـن خودرأیی در اتخاذ موضع قضائی ممنوع است. چنین آرائی علاوه بر آنكه در دیوانعالی كشور نقض می شود، موجب تعقیب قاضی صادر كنندة آن نیز می باشد.

اصل استقلال ، مصونیت و منع تغییر سمت قاضــی :
به مجرد این كه برای كسی ابلاغ قضائی صادر شود، دارای مصونیت قضائی خواهد بود و هیچ كس نمی تواند سمت وی را تغییر دهد یا او را عزل نماید.
قاضی را نمی توان از مقامی كه شـاغـل آن است بـدون محـاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است، بطور موقت یا دائم منفصل كرد، یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوة قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط كلی كه قانون تعیین كرده، صورت می گیرد ( اصل 164 قانون اساسی ) . بنابراین مصونیت قاضی محترم است مگر این كه :

مرتكب تخلفی یا جرمی شود.
صفاتی كه به موجب آن به سمت قضائی منصوب شده است ، از وی زایل شود. در صورتی كه قاضی مرتكب تخلف یا جرمی شود، حسب مورد، مراجع متفاوتی به آن رسیدگی می نمایند.

تخلف قــاضــی :

در صورتی كه قاضی در امر قضائی مرتكب تخلفی شده باشد، دادسرای انتظامی قضات به موضوع رسیدگی می نماید.
در صورتی كه دادسرای مزبور تخلف قاضی را محرز دانست، موضوع را طی كیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله نموده و دادگاه مزبور برابر مقررات به تخلف قاضی رسیدگی و حكم مناسب صادر می كند.
احكام انفصال (اعم از موقت یا دائم) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

جـــرم قاضـــی :

در صورتی كه قاضی مرتكب جرمی شده كه وفق قانون مجازاتی برای آن مقرر گردیده است، بدواً دادگاه عالی انتظامی قضات حكم قضائـــی وی را تعلیق می كند و مصونیت قضائی وی لغو می شود، سپس در محــاكم عمومــی، مانند سایر افراد به جــرم وی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می گردد. در صورتی كه جرائم ارتكابی صلاحیت قضائی وی را نیز مخدوش سازد، توسط رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به خدمت قاضی مجرم پایان داده می شود.
در صورت زوال شروطی كه به موجب آن قاضی به سمت قضائی منصوب شده، دادگاه عالی انتظامی قضات به موضوع رسیدگی و حكم مناسب مبنی بر تغییر وضعیت خدمت قضائی به خدمت اداری یا پایان دادن به خدمات دولتی صادر می نماید.
هرگاه بر اثر حكم قاضی ضرری براشخاص وارد شود، در صورتی كه عنصر عمد و سوء نیت قاضی محرز شود، قاضی علاوه بر تعقیب توسط دادگاه انتظامی قضات، مكلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود.
درصورتی كه هیچگونه تعمدی درحكم صادره وجودنداشته باشد، درصورت احراز اشتباه حكم وباتوجه به اصل جبران خسارت وارده بر متضرر، دولت مكلف به جبران خسارت می باشد.

وكیــــل :

در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. (اصل 35 قانون اساسی)
حق انتخاب وكیل یكی از حقوق طبیعی مردم است، اصل 35 حكومت را مكلف ساخته است، برای افرادی كه به هر دلیـلی امكان تعییـن وكیل نـدارنـد، وكیلی به انتخاب خودشان استخدام و در اختیار آنان بگذارد.
وكیل دادگستری باید دارای این شرایط باشد :

داشتن درجه كارشناسی در رشته حقوق.
عــدم محكومیت به انفصال از خدمــات دولتــی و عـدم ارتــكاب جرائم مهم.
تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی از این خدمت.
در استخدام دولت نباشد.
عدم شهرت به فســاد اخلاق و تجاهر به شـــرب مسكر و مــواد مخدر و اعمال منافی عفت.

هر داوطلب وكالت پس از شركت و موفقیت در آزمون ورودی كتبی و شفاهی و طی یكسال دورة كار آموزی عملی زیر نظر یكی از وكلای درجة اول با 10 سال سابقة وكالت و حداقل چهار بار حضور و كارآموزی در دادگاهها و موفقیت در كلیة مراحل، به اخذ پروانة وكالت نایل می شود.
وكلا امین مردم و حافظ اسرار حــرفـه ای خــود و موكلانشان و دارای مــصونیت می باشند. هیچ وكیلی را پس از دریافت پروانة وكالت نمی توان از كار خود منفصل كرد، مگر از طریق دادگاه انتظامی وكلا و رأی آن دادگاه. مرجع تجدیدنظرخواهی دادگاه انتظامی وكلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر