تبلیغات
حقوقی - رأی وحدت رویه دیوانعالی كشور شماره 696 - خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور

رأی وحدت رویه دیوانعالی كشور شماره 696 - خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور

نویسنده :اون
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1387-11:09 ق.ظ

بدنبال صدور آراء متفاوت راجع به موضوع مرور زمان و ارتباط آن با جرم انتقال مال غیر ، از سوی دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان گلستان در موضوع واحد ، معاونت  قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول ، همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ به دادسرای دیوانعالی کشور ، جهت صدور رای وحدت رویه ، تقاضای تعیین تكلیف نموده‌اند از آنجا كه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور تشخیص داده شد توسط معاون دادستان کل کشور خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر همراه با اظهارنظر به ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رای وحدت رویه ارسال گردید  پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده  ...

متن کامل استدلال و رای در صفحه ادامه متن ...



پرونده وحدت رویه ردیف:81/8 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور

        با سلام و تحیت؛
       
باستحضار می‌رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول، همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای كه حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای تعیین تكلیف نموده‌اند.
       
از آنجا كه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر می‌نماید:
        1
ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شكایتی مبنی بر كلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارك تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به اینكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حكم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفی تعقیب كلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شكات پرونده صادر و اعلام می‌گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
       
نظر به اینكه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی كه موجب فسخ دادنامه  گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشكال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.
        2
ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وكالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس شكایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:
        ....
با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه در بند الف آن ماده قید شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكور به صدور حكم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد لكن بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می‌داند زیرا در ماده 17 ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده:
        «
تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می‌گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است كه به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و  به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حكومتی است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده لكن در قانون در هیچ یك از مواد، ذكری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده كه این موضوع دلیل بر این است كه مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی كه به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
       
رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
       
نظر به اینكه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی‌گردد زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی كه فروش مال غیر از مصادیق اكل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام كننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزیر، كه تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتكب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبین به جرائم مختلف یكی بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نیز می‌باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده بلكه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتكب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات‌های بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احكام سلطانیه (حكومتی) كه خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات‌های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخیرالذكر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.
       
نظریه: همانگونه كه ملاحـظه می‌فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر كه شعب بدوی دادگاههای رسیدگی‌كننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یكی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتاً باستناد مواد 6 و 173 ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده 240 ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور كار هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور قرار گیرد.د

معاون اول دادستان كل كشور

        بتاریخ روز سه‌شنبه 14/9/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
       
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و جلب نظر دادستان محترم كل كشور كه ذیلاً منعكس می‌شود، به صدور رأی منتهی گردید.  : « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف81/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 1 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
       
احكام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اكثر موارد حد كه بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
       
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مكان می‌باشد.
       
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.
       
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی كه تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداكثر آن تعیین می‌نماید مانند قوه مقننه منطبق می‌باشد كه ضمن تعیین وصف كیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصویب می‌نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد.
       
و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاكم همین نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصریح می‌نماید:
        (
در تعزیرات نظر حاكم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
       
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف كیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت كه آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احكام سلطانیه و حكومتی می‌باشد.
       
استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد.
       
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. بطور كلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذكور می‌باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و كیفری برای آنها مقرر و متصور نمی‌باشد و فقط در قبال مالك اعیان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشند.
       
بدین جهت مقررات كیفری ناظر به مجازات افرادی كه مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند كه نوعاً از مصادیق مقررات حكومتی و قوانین موضوعه كشوری به نظر می‌رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احكام حكومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری می‌باشد.
       
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاكم می‌باشد و چون مصداق حاكم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حكومتی دارد كه با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتكبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و با توجه به اینكه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب كیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتكب، شاكی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملك خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتكب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

        شماره ردیف: 81/8
       
رأی شماره: 696  ـ 14/9/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

        تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی كیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینكه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اكل مال به باطل به شمار می‌آید كه شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
       
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.






نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
یوسف نیا
چهارشنبه 27 شهریور 1387 11:09 ق.ظ
دوست عزیز سلام
لینک شما با موفقیت در سایت محور ثبت شد .از این که مارا لایق میزبانی دانستید بینهایت ممنونم .امیدوارم بتوانم دوست مفیدی برایتان باشم
همچنین خواهشمندم در صورت تمایل با قرار دادن لینک محور در قسمت پیوندهای وبلاگ زیبایتان ما را مفتخر نمایید
ارادتمند یوسف نیا
www.mehvar.com
ir2ads
سه شنبه 26 شهریور 1387 11:09 ق.ظ
سلام وبلاگ جالب و زیبایی داری ! راستی چرا نمی خوای چند تا فایل تبلیغاتی تو وبلاگت بزاری و به همین سادگی کسب درآمد کنی اگه واقعا دوست داری با راحت ترین کار پولدار بشی بیا وب سایت من ir2ads.com ،سمت راست صفحه یه قسمتی هستش که نوشته عضویت درنمایش دهندگان میری تو اون عضو می شی(یعنی تو اون سایت از سمت راست عضویت رو میزنی) بعدش کدهای تبلیغاتی رو بر میداری و اونو بزار تو قسمت تنظیمات وبلاگدر بخش کدهای اختصاصی بعدش هر کلیکی که به اون بنرهای تبلیغاتی میشه به صندوقت 20تومان اضافه میشه که در کل به حسابت واریز میشه. یادت باشه شانس فقط یه بار در خونه آدمو میزنه!!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر