تبلیغات
حقوقی - دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران در مورد مرور زمان

دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران در مورد مرور زمان

نویسنده :اون
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1387-10:09 ق.ظ

نظریه اكثریت: نظر به اینكه ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 برای جرایمی كه مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده است قائل به شمول مرور زمان شده، ضابطه تشخیص این نوع جرائم چیست؟

نظریه اكثریت 7/11/78: با توجه به مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راجع به تعریف تعزیر و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 راجع به تعریف تعزیرات شرعی، تمام مجازاتهایی كه از طرف قانونگذار برای حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و میزان آنها معین شده، از جمله جرائم موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از نوع بازدارنده است. هر چند كه مشمول عنوان تعزیر به معنای عام كلمه نیز می باشد ولی مجازاتی كه شرعا نوع و میزان آن در اختیار حاكم قرار داده شده است (از جمله مجازاتهای تعزیری مقرر در كتاب دوم قانون مجازات اسلامی) صرفا مجازات تعزیری است و مشمول مرور زمان نمی شود.

نظریه اقلیت: هر فعل با ترك فعل كه شرعا قابل تعزیر باشد از نوع تعزیر شرعی است و مجازاتی كه صرفا برای حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار می شود از نوع بازدارنده است. بنابراین برای تشخیص مجازاتهای تعزیری از بازدارنده باید به منابع فقهی مراجعه نمود.

در همین رابطه نظرات اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 20/8/1349ـ 228 صرفا از باب اطلاع بشرح ذیل به نظر خوانندگان محترم می رسد: نظریه 8751/7- 7/12/1378: مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا). این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازات های تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازات های بازدارنده اخص، به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب سال ،1370 تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است. نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه 8927/7 - 25/12/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا1370. تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا1375. كه نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 ق.آ..د.ك 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 می توان گفت: بین اصطلاحات (تعزیر) و (مجازات بازدارنده) رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شرعی شامل مجازات بازدارنده هم می شود لكن اصطلاح بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی شود.

نظریه 1344/7 - 5/2/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،.مجازات كلاهبرداری و ارتشأ و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك1378. باشند. از نظریه 4139/7-22/9/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 تمام مجازاتهایی كه نوع و میزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع برای آنها مجازات خاصی مقرر نگردیده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و می توانند مشمول مقررات مرور زمان مذكور در ق.آ.د.ك 1378 بشوند.

نظریه 10907/7-11/11/1379: مجازات های بازدارنده در مقابل تعزیرات شرعی است و شامل تعزیراتی كه در شرع مقرر نشده است می شود.

از نظریه 2406/7-21/3/1380: بزه صدور چك بلامحل مشمول ماده 173 ق.آ.د.ك 1378 می باشد. می توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پرونده های مربوط به چك بلامحل را در اجرای احكام مختومه نمود. مجازاتهای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشأ كلاهبرداری، جعل و صدور چك بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهای بازدارنده بوده، ممكن است مشمول مرور زمان شود.

نظریه 5420/7 - 6/6/1380: تمامی جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معنی عام كلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی. این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نگردیده است، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند.

اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است.مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص. به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،1370. تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا،1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك1378. آمده است، نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات هم می شود.لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

1- الف: رای وحدت رویه 228-20/8/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف كسی به دیگری با سوء نیت، معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است كه با این وصف، اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم می شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكایت شاكی است نه صرف اعلام شكایت و اسناد بزه، لذا رای شعبه هشت دیوان عالی كشور نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی است.(با توجه به اینكه ماده مزبور ابتدای مرور زمان را از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مقرر نموده ذكر رای وحدت صرفا از باب اطلاع است).

ب: نظریه اداره حقوقی  1171/7 - 2/3/1375: مجازات های مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.

نظریه  اداره حقوقی 7162/7 - 4/10/1378: همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق.م.ا 1375 (مجازاتهای تعزیری و بازدارنده) آمده است و با توجه به تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ق.ا.م، تمام جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معنای اعم كلمه) تعیین شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا، كه نوع و میزان آنها مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و در عین حال به لحاظ اینكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معین نگردیده است مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند، اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) كه این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین به نظر می رسد كه نسبت بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد.

نظر به اینكه مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر می رسد و با عنایت به اینكه ق.ا.د.ك1290. در خصوص دادگاههای نظامی، كماكان قابلیت اجرایی دارد و در بند 4 ماده 8 قانون مذكور، مرور زمان از موجبات موقوفی تعقیب شناخته شده و از طرفی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مرور زمان ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور باید به ق.آ.د.ك1378. مراجعه نموده و ماده 173 ق.آ.د.ك ،1378 مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب می باشد، لذا مقررات مذكور در خصوص جرائم نیروهای مسلح نیز قابل اعمال به نظر می رسد. فرار از خدمت جرم مستمر تلقی می شود.

نظریه  اداره حقوقی8013/7-3/11/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.(مصوب 1370) تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از ق.م.ا.(مصوب 1375) كه نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،. می توان گفت بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومی و خصوص مطلق وجود دارد، به بیان دیگر اصطلاح تعزیر، شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیكن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه اداره حقوقی 3160/7-1/4/1380: اولا اقدام مذكور در ماده 173 ق.آ.د.ك1378. شامل اقدامات تكمیلی و اقدامات تحقیقی نیز می شود. ولی آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان می باشد، اولین اقدام تعقیبی است و دیگر اقدامات تكمیلی و یا تحقیقی تأثیر نخواهد داشت.ثانیا: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ك1378. هر گاه حكمی قطعی گردیده ولی اجراء نشده باشد، پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده اجرای آن موقوف می گردد.

1- نظریه اداره حقوقی 2447/7- 27/3/1380: چنانچه عدم اجرای حكم به جهت آن است كه محكوم علیه به علت دیگری مشغول تحمل كیفر می باشد، مقرر شده است كه پس از ختم آن مجازات، این حكم درباره اش به مرحله اجراء در آید از شمول ماده 174 مذكور راجع به مرور زمان عدم اجرای حكم خارج است. چون دستور اجرای آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اینكه هیچ گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.

 



نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Can you grow taller with exercise?
شنبه 18 شهریور 1396 03:21 ق.ظ
Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Opera, it looks
fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, superb blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر