تبلیغات
حقوقی - دادگاه بدوی و تجدیدنظر: انتقال مال غیر (كلاهبرداری) از نوع جرائم بازدارنده و مشمول ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری است

دادگاه بدوی و تجدیدنظر: انتقال مال غیر (كلاهبرداری) از نوع جرائم بازدارنده و مشمول ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری است

نویسنده :اون
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1387-10:09 ق.ظ

دادنامه شماره 26/6/79ـ1771 شعبه ... دادگاه عمومی تهران: در خصوص شكایت آقای (ع.ت) علیه برادر و همسر برادرش به نامهای آقای (ر.ت) و خانم (ن.ب) دایر بر انتقال مال غیر (كلاهبرداری) بدین خلاصه كه شاكی موصوف در تاریخ 22/6/79 با تقدیم شكوائیه ای به مجتمع قضائی...مدعی گردیده كه مشتكی عنه موصوف سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتی شماره 4272 فرعی از 124 اصلی واقع در بخش 11 تهران را در قبال دریافت مبلغ معین به عنوان ثمن معامله به بیع قطعی طی قرارداد عادی مورخ 26/2/70 واگذار و نامبرده با هزینه در ملك یاد شده مبادرت به احداث اعیانی نموده است و حسب اطلاع عرصه پلاك ثبتی یاد شده متعلق به ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) بوده كه شاكی در جلسه مورخ 26/2/79 این دادگاه توضیح داده كه پلاك یاد شده را در اردیبهشت ماه سال 69 از نامبردگان خریداری و بعد از گرفتن گواهی عدم خلاف متوجه جعلی بودن سند ملك گردیده و لذا اقرارنامه عادی 26/2/70 را متعاقب اطلاع وی از عدم مالكیت مشتكی عنها از آنها دریافت داشته و در پاسخ به سؤال دادگاه كه چرا در سال 69 بعد از اطلاع از جعلی بودن سند طرح شكایت ننموده است، اظهار داشته در سال 69 كه عدم خلاف را گرفتیم متوجه جعلی بودن سند شدم، ولی برادرم به من تعهد داد كه زمین را به نام من بكند و چون برادرم بود شكایت نكردم و دادگاه با ملاحظه تصویر اقرارنامه عادی مورخ 26/2/70 ملاحظه می نمود كه مفاد آن حكایت از فروش نیمی از رقبه متنازع فیه در زمان ماضی توسط آقای (ر.ت) به برادرش آقای (ع.ت) دارد ولكن آقای (ر.ت) متعهد به بنام كردن سه دانگ سند به نام برادرش (ع.ت) گردیده است و سایر اوراق پرونده و از جمله تصویر نامه مورخ 21/11/74 كه امضائات آقایان (ع و ر.ت) در ذیل آن منقوش است و خطاب به شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تنظیم گردید، حكایت از علم و اطلاع نامبردگان از تعلق مالكیت ملك مورد دعوی به نهادهای انقلاب اسلامی دارد. اینك دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و عنایت به اینكه بر فرض وقوع بزه قابل تعقیب، موضوع مربوط به اردیبهشت سال شصت و نه می باشد و شاكی در تاریخ 22/6/79 شكایت خود را مطرح داشته است.

لذا با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی كیفری كه مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را از موجبات موقوفی تعقیب دانسته و نیز بند الف ماده 173 این قانون كه مدت مرور زمان در جرایم با حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس را ده سال از تاریخ وقوع جرم تعیین نموده و لحاظ نظریه مشورتی 6942/7ـ23/9/78 اداره كل محترم حقوقی قوه قضائیه و نظریه اكثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 7/11/78 كمیسیون بررسی امور حقوقی قضایی استان تهران و اینكه مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راجع به تعزیر و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 راجع به تعریف تعزیرات شرعی، تمام مجازاتهایی كه از طرف قانونگذاری برای حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و میزان آنها معین شده از جمله جرایم موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و سایر جرائم قانونی كه در این ارتباط است از نوع بازدارنده بوده هر چند كه مشمول عنوان تعزیر به معنای عام كلمه نیز می باشد، ولی مجازاتی كه شرعا نوع و میزان آن در اختیار حاكم قرار داده شده (از جمله مجازاتهای تعزیری مقرر در كتاب دوم قانون مجازاتهای اسلامی) صرفا مجازات تعزیری است و مشمول مرور زمان نمی شود لذا در نظر دادگاه بزه انتقال مال غیر (كلاهبرداری) نیز از جمله جرائم مشمول ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بوده و با مضی مدت مقرر قانونی به لحاظ شمول مقررات مرور زمان قابلیت تعقیب را نداشته و بنا به مراتب، ضمن هدایت شاكی به طرح دعوی حقوقی (در صورتی كه مدعی حقی باشد) قرار موقوفی تعقیب در خصوص اتهام مطروحه صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 رئیس شعبه...دادگاه عمومی تهران...

رأی دادگاه

دادنامه شماره 8/3/80ـ448 شعبه...دادگاه تجدیدنظر استان تهران: در پرونده 79ـ14ـ1559 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ع.ت) با وكالت آقای (ك.ا) نسبت به دادنامه 1771 ـ26/6/79 صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران از حیث صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان موضوع ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در امر بزه كلاهبرداری به نحو انتقال ملك غیر، ایراد و اعتراض در حدی نیست كه بر اساس قرار معترض عنه خدشه مستوجب نقض وارد آورد و قرار دادگاه بدوی با توجه و استدلال و استناد به موازین قانونی اصدار یافته و از نظر این مرجع تجدیدنظر نیز نوع بزه منتسبه و مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده با تعریف مقنن در ماده 17 قانون مجازات اسلامی بوده و اصرار وكیل تجدیدنظر خواه بر خروج مورد مطروحه از شمول مرور زمان عام ماده 173 مرقوم وجاهت قانونی ندارد. فلذا در اجرای ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بر تائید قرار معترض عنه اعلام نظر می نماید. این رأی قطعی است.



نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر